• الحكومة تتمتع بالشرعية القانونية محليا ودوليا
  ومستمرة إلى حين التسليم لحكومة منتخبة.
• الحكومة تشدد على ضرورة إزالة العوائق القانونية
  والدستورية التي حالت دون إجراء الانتخابات في
  موعدها المحدد بالاتفاق السياسي بجنيف.
• إجراء الانتخابات في أجل أقصاه يونيو المقبل هو الحل
  الوحيد الذي يضمن إعادة الأمانة للشعب الليبي.
• نؤكد مجددا على أن إجراء سحب الثقة من التشكيل
  الحكومي مقيد بالاتفاق السياسي بموافقة مجلس
  الدولة وتصويت 120 نائبا من البرلمان وهو ما لم يحدث.
• اختصاص تسمية وتكليف رئيس الحكومة وفق التعديل
  السابع للإعلان الدستوري لعام 2014 هو لرئاسة الدولة
  حصرا، ورئاسة الدولة أي المجلس الرئاسي منذ
  التعديل الحادي عشر للإعلان الدستوري.