عقد وزير الدولة للشؤون الاقتصادية السيد "سلامة الغويل" اليوم الأحد، اجتماعًا مع فريق العمل الاقتصادي المشكل بموجب قرار رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم (119) لسنة 2021م.

وناقش الاجتماع، عدة مواضيع متمثلة في بحث آلية تفعيل عمل المصارف المتخصصة و سبل تعديل قرارات إنشائها وفق طبيعة هذه المرحلة.

وبحث الاجتماع، كتاب السيد رئيس مجلس الإدارة و المدير العام لشركة الاستثمار الوطني رقم (747/68/21) بتاريخ 8 يوليو 2021 م بشأن إخطار الشركة الأهلية للإسمنت بقطع التيار الكهربائي على مواقع مصانعها لتخفيف عملية طرح الأحمال والمحافظة على الشبكة من الانهيار.

وتم عرض مقترح مقدم من قبل مصرف الادخار والاستثمار العقاري بخصوص التصرف في الوحدات السكنية بمشروع الإسكان الوطني.

كما تم خلال الاجتماع، التوصل إلى جملة من التوصيات أبرزها ضرورة تعديل الأنظمة الأساسية بما يتلائم مع الوضع الحالي والصيرفة الإسلامية وتمويل المشروعات التنموية.

وأكد الحضور على أهمية قرار رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم (177 ) لسنة 2021 م بشأن اعتماد الرسوم و العوائد ذات الطابع المحلي ما لم تكن هناك تحفظات من قبل وزارة المالية ووزارة التخطيط ووزارة الداخلية.

كما أوصى المجتمعون، بضرورة إعادة النظر في السياسة العامة للإسكان مع حث مصرف الادخار والاستثمار العقاري على استكمال الوحدات السكنية في المدن الأخرى، بالإضافة إلى ضرورة مشاركة وزارة التخطيط ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الحكم المحلي في عملية وضع ضوابط الإسكان مع مصرف الادخار والاستثمار العقاري بما يراعي الالتزام بالمسؤولية الاجتماعية في إطار إهتمام حكومة الوحدة الوطنية بالتحول الرقمي، وتشكيل لجنة للتحول الرقمي بإشراف السيد وزير الدولة للشؤون الاقتصادية رئيس فريق العمل الاقتصادي، وبعضوية وكيل وزارة التخطيط ومدير عام صندوق الاستثمار الداخلي.