أصدر رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة، منشورا يقضي ببدء المرحلة التجريبية لنظام المشتريات والعطاءات الإلكترونية للجهات التابعة للحكومة، على أن تكون مرحلة الانطلاق في تشغيله بداية عام 2023.
وقام الفريق التقني والذي تشرف عليه الهيئة العامة للمعلومات، باستعراض تفصيلي للنظام ومراحل تطويره، والمتطلبات اللازمة لتشغيله.
وطالب رئيس الوزراء، الهيئة العامة للمعلومات بتقديم مقترح للائحة التشغيلية التي تلزم الجهات التابعة للحكومة بالشفافية الكاملة، في المشتريات والعطاءات التابعة لها من خلال إدماجه ضمن نظام العمل اليومي في الجهات العامة.
ويكفل النظام الجديد، إعلان الجهات عن عطاءاتها ومشترياتها والمواصفات الفنية الخاصة بها بما يُمكن الموردين من الاطلاع عليها للتقديم فيها.
ويحقق النظام المستوى المطلوب من الشفافية وتكافؤ الفرص بين الجميع، ويساهم في الحد من ظاهرة الفساد على نحو واسع.
وقال وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، إن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة الحكومة لاستكمال عملية الإفصاح عن المصروفات العمومية، بأن يكون هناك شفافية كاملة عند إجراءات التعاقد.