Arabic

Arabic (29)

11 يوليو
عقد وزير الدولة للشؤون الاقتصادية السيد "سلامة الغويل" اليوم الأحد، اجتماعًا مع فريق العمل الاقتصادي المشكل بموجب قرار رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم (119) لسنة 2021م.
وناقش الاجتماع، عدة مواضيع متمثلة في بحث آلية تفعيل عمل المصارف المتخصصة و سبل تعديل قرارات إنشائها وفق طبيعة هذه المرحلة.
وبحث الاجتماع، كتاب السيد رئيس مجلس الإدارة و المدير العام لشركة الاستثمار الوطني رقم (747/68/21) بتاريخ 8 يوليو 2021 م بشأن إخطار الشركة الأهلية للإسمنت بقطع التيار الكهربائي على مواقع مصانعها لتخفيف عملية طرح الأحمال والمحافظة على الشبكة من الانهيار.
وتم عرض مقترح مقدم من قبل مصرف الادخار والاستثمار العقاري بخصوص التصرف في الوحدات السكنية بمشروع الإسكان الوطني.
كما تم خلال الاجتماع، التوصل إلى جملة من التوصيات أبرزها ضرورة تعديل الأنظمة الأساسية بما يتلائم مع الوضع الحالي والصيرفة الإسلامية وتمويل المشروعات التنموية.
وأكد الحضور على أهمية قرار رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم (177 ) لسنة 2021 م بشأن اعتماد الرسوم و العوائد ذات الطابع المحلي ما لم تكن هناك تحفظات من قبل وزارة المالية ووزارة التخطيط ووزارة الداخلية.
كما أوصى المجتمعون، بضرورة إعادة النظر في السياسة العامة للإسكان مع حث مصرف الادخار والاستثمار العقاري على استكمال الوحدات السكنية في المدن الأخرى، بالإضافة إلى ضرورة مشاركة وزارة التخطيط ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الحكم المحلي في عملية وضع ضوابط الإسكان مع مصرف الادخار والاستثمار العقاري بما يراعي الالتزام بالمسؤولية الاجتماعية في إطار إهتمام حكومة الوحدة الوطنية بالتحول الرقمي، وتشكيل لجنة للتحول الرقمي بإشراف السيد وزير الدولة للشؤون الاقتصادية رئيس فريق العمل الاقتصادي، وبعضوية وكيل وزارة التخطيط ومدير عام صندوق الاستثمار الداخلي.
08 يوليو
التقى وزير الدولة لشؤون الهجرة "أجديد معتوق أجديد"، يوم امس الأربعاء، الملحق الخاص بالهجرة في السفارة السويسرية بتونس السيد "سيلفان استير".
وتم خلال اللقاء، الذي عقد بديوان مجلس الوزراء، مناقشة ظاهرة الهجرة غير الشرعية وطرق الحد منها والسياسات التي تتبعها وزارة الهجرة في حكومة الوحدة الوطنية.
وأوضح السيد "أجديد"، الخطوات والإجراءات التي تقوم بها وزارة الهجرة ، والتي تصب في إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية.
من جانبه، أكد الملحق الخاص بالهجرة في السفارة السويسرية بتونس، أن جمهورية سويسرا تسعي إلى مد جسور التواصل مع حكومة الوحدة الوطنية بشكل عام ومع وزارة الهجرة بشكل خاص، والتعاون في ملف الهجرة غير الشرعية وتقديم الدعم والمساعدات اللازمة للحد من هذه الظاهرة عن طريق الجهات الرسمية في الدولة الليبية.
30 ديسمبر
- توجه السيد الرئيس في مطلع الاجتماع بالشكر للسيد نائب رئيس الحكومة السيد رمضان بوجناح على تحمله مسؤولية رئاسة مجلس الوزراء خلال الفترة الماضية.
- ما يتعلق بقضية إيقاف وزيري التعليم والثقافة، أكد رئيس الحكومة على أهمية ضمان استقلال القضاء واحترام سيادة القانون وعدم الإفلات من العقاب، والا ينبغي أن تكون وفق صحيح القانون ، واستغراب تطبيق الحجز دون إتخاذ الإجراءات الممكن إتباعها قبل اوامر التوقيف، وعليه تم تكليف وزيرة العدل بمتابعة ملف الوزراء الموقوفين.
- شكلت الحكومة لجنة تحقيق وزارية برئاسة وزير التعليم العالي وعضوية وزراء التعليم التقني والمواصلات إضافة إلى وكيل وزارة التعليم وخلُصت اللجنة إلى فتح عطاءات طباعة وتوريدات للكتب وفق لائحة العقود الإدارية في عطاء عام بعد تعهد الشركات المنفذة بتسليم الكتاب خلال مدة 30 يوم، مؤكدة أن المخصصات المالية لتوفير الكتاب المدرسي موجودة في حساب الوزارة ولم يتم صرفه.
- إحالة أذونات الصرف الخاصة بمرتبات شهر نوفمبر 11 لسنة 2021م إلى إدارة العمليات المصرفية بمصرف ليبيا المركزي لاستكمال إجراءات الصرف المتبعة.
- عملت وزارة المالية على تنفيذ القانون رقم 4 لسنة 2018م المتعلق بزيادة قطاع التعليم حيث أصدر الرئيس تعليماته بتضمين الزيادة الخاصة بالتعليم لتشمل العاملين بالمعاهد الفنية المتوسطة التابعة لوزارة التعليم التقني والفني.
- إحالة مرتبات موظفي السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية بالخارج للربع الأخير لسنة 2021م عن الأشهر 10-11-12م
- تسوية أوضاع مرتبات لعدد يفوق 150ألف متغير بين تعديل وتسوية خاص بموظفي القطاع العام من بينهم معلمي المراقبات التعليمية التي لم تدرج زياداتهم في شهر أكتوبر،
- ما يتعلق بملف الكهرباء عملت شركة الكهرباء على صيانة خطوط النقل بطول 2000كم جهد 220 و 400 كفولت والتي كانت منهارة ، كما تم توفير 700 مليون دينار لتغطية مشروع محطة طبرق.
- مناقشة مستجدات جدول المرتبات الموحد ماخلصت له اللجنة المشكلة ، وكذلك اليات انفاق حكومة الوحدة الوطنية خلال العام الماضي، حيث اصدر الرئيس تعليماته للسادة الوزراء توضيح اليات الانفاق خلال السنة الماضية ضمانا لمبدأ الشفافية والنزاهة.
أقرّ مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم جملةمن القرارات أهمها
- إلغاء جهاز مكافحة الجريمة وضم كافة أصوله الثابتة والمنقولة والقوة العمومية لجهاز المباحث الجنائية.
- إنشاء معهد للطب الشرعي تابع لوزارة العدل.
- إنشاء جهاز الشرطة البيئية يتبع وزارة البيئة.
- الاستماع إلى تقرير مركز خدمة المواطن الربع سنوي حيث بلغت إجمالي الطلبات التي استلمها المركز 72714 طلب تم الرد على 71314 طلب بنسبة 98% .. 1373 طلبات لم يرد عليها بنسبة 2% من إجمالي الطلبات
- عدد 49397 طلب بنسبة 68% في انتظار رد المواطن
- عدد 9601 طلب بنسبة 13% في انتظار رد مندوبي الوزارات
كما قام السيد الرئيس بتوجيه كافة الوزارات والهيئات التابعة لها بالتعاون مع مركز خدمة المواطن وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالمواطنين في أسرع وقت ممكن.
- أكد رئيس مجلس الوزراء أن حكومة الوحدة الوطنية مستمرة في أداء عملها وتقديم خدماتها لكافة المواطنين وتدعو الجميع إلى التحلي بالمسؤولية والابتعاد عن كل ما من شأنه افتعال الأزمات والصراعات.
- يتقدم مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية بالتهنئة للشعب الليبي بمناسبة بداية السنة الإدارية الجديدة 2022م، سائلين الله سبحانه أن يجعله عام خير ونهاية للمحن والصعاب ..... كل عام وانتم بخير.
25 يناير
اتفق وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان "أحمد ابوخزام"، خلال لقائه رئيس قسم حقوق الإنسان وسيادة القانون والعدالة الإنتقالية ببعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا "سوكي ناغرا"، على على توسيع شراكة بعثة الأمم المتحدة في ليبيا مع القطاعات المحلية والمدافعين عن حقوق الإنسان.
وتناول اللقاء، الذي عقد بديوان مجلس الوزراء، الدور التنسيقي الذي تقوم به الوزارة في تفعيل الآليات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وتصميم الاستراتيجية الوطنية الشاملة والموحدة للآليات الوطنية للتنفيذ والإبلاغ والمتابعة وحماية حقوق الإنسان في ليبيا، بالإضافة إلى إطلاق حملات توعوية في قطاع التعليم لتعزيز حقوق الإنسان للشباب والمرأة.
ورحب " أبو خزام "، بدعم الأمم المتحدة لتعزيز جهود حكومة الوحدة الوطنية فيما يتعلق بإرساء قواعد سيادة القانون وأطر العدالة الانتقالية في ليبيا.
كما شدد على ضرورة تكاتف جهود التعاون المشترك وبناء القدرات الوطنية لحقوق الإنسان.
09 يناير


تعتبر اتفاقية الاستخدام بمثابة اتفاقية عامة تحكم ضوابط التعامل بين المستخدم والموقع، وتسري على جميع الخدمات التي يقدمها الموقع.
 
أولا: الشروط العامة
1-يلتزم المستخدم بجميع الشروط الواردة في هذه الاتفاقية لضمان استعمال الخدمة، كما أن استمرار استعمال الخدمة يعتبر موافقة ضمنية من جهة المستخدم على بنود اتفاقية الاستخدام.
2-يلتزم المستخدم بالحفاظ على سرية بيانات الحساب، بما في ذلك اسم المستخدم وكلمة السر الخاصة به، كما يعتبر مسئولا مسئولية كاملة عن أي استعمال للخدمة يتم من خلال اسم المستخدم وكلمة السر الخاصة به سواء تم ذلك من طرفه أو من قبل آخرين.
3-يحتفظ الموقع بكافة الحقوق في إلغاء أو إيقاف أي حق في استعمال الخدمة في حالة انتهاك المستخدم أي بند من بنود اتفاقية الاستخدام.
4-يحتفظ الموقع بكافة الحقوق في تغيير أو تعديل أو إلغاء أو تبديل كل أو جزء من الخدمة.
5-يحتفظ الموقع بكافة الحقوق في إجراء أي تغيير أو تعديل على كل أو بعض بنود اتفاقية الاستخدام، سواء كان ذلك بالحذف أو الإضافة، بما في ذلك الشروط المتعلقة بفرض قيود أو رسوم على استعمال الخدمة.
6-يلتزم الموقع بإخطار المستخدم بالتغييرات والتعديلات التي تجرى على اتفاقية الاستخدام، وذلك من خلال نشرها على الموقع أو بإخطار المستخدم بأي وسيلة أخرى من وسائل الإخطار.
وتعتبر هذه التغييرات سارية المفعول بمجرد إخطار المستخدم بها، كما يعتبر استعمال المستخدم للخدمة بعد إخطاره بتلك التغييرات بمثابة موافقة منه على تلك التغييرات.
7-يلتزم المستخدم بعدم استعمال الخدمة لتحميل أو عرض أو وضع أو توزيع أو إرسال أي محتوى مخالف للقانون، وكذلك أي محتويات تنطوي على تهديدات، وأي محتويات فاضحة أو مشينة أو مسيئة أو غير مقبولة، أو محتويات تنتهك حقوق أي فرد أو شركة، ويدخل في ذلك أيضا أي محتويات تنطوي على طلب أموال أو دعاية أو استدراج خدمات أو مواد.
8-يحتفظ الموقع بكافة الحقوق في إنهاء استعمال المستخدم للخدمة أو إلغاء الخدمة، وإبلاغ المستخدم بمنعه من استعمال الخدمة في حالة مخالفة المستخدم لأي نصوص قانونية، أو في حالة قيامه بتصرفات تراها إدارة الموقع غير مناسبة أو تنتهك اتفاقية الاستخدام.
ثانيا: التعليقات على الأخبار
1-تعتبر إضافة المستخدم تعليقا بمثابة موافقة ضمنية من قبل المستخدم على شروط اتفاقية الاستخدام الخاصة بالموقع.
2-التعليق المنشور لا يعبر إلا عن وجهة نظر المستخدم الشخصية، وذلك في إطار الخبر الذي يتم التعليق عليه.
3-يحظر على المستخدم إضافة أي تعليقات تحمل توصيات أو إيحاءات باتخاذ قرار استثماري معين.
4-يحظر على المستخدم إضافة أي تعليقات ذات طابع عنصري أو تحث على التمييز العرقي والديني، أو ضد العادات والتقاليد والعرف السائد في أمة أو دولة ما (من وجهة نظر الموقع وحسب تقييم إدارة الموقع).
5-يحظر على المستخدم إضافة أي تعليقات تحتوي على عبارات السباب أو عبارات تخدش الحياء العام.
6-يحظر على المستخدم إضافة أي تعليقات من شأنها الإساءة لإدارة الموقع أو أي من القائمين عليه، ويحتفظ الموقع بكافة الحقوق القانونية لمقاضاة المستخدم في حالة انتهاكه هذا الشرط.
ثالثا: حقوق الملكية الفكرية
1-يحق للمستخدم نسخ أو نشر أو توزيع أي مواد منشورة على الموقع ومنسوبة للموقع.
2-يسمح للمستخدم بتحميل بعض محتويات الموقع بغرض الاستخدام الشخصي فقط، على أن يلتزم المستخدم بعدم استعمال تلك المحتويات في أي غرض من الأغراض التجارية التي تدر منفعة مادية إلا بعد الحصول على تصريح كتابي من الموقع، ومن مالك حقوق الطبع إذا كان طرفا ثالثا أو ممن ينوب عنه.
3-يحظر على المستخدم تغيير محتويات الموقع التي قام بتحميلها أو تنزيلها وفقا لهذه الشروط، وخصوصا فيما يتعلق بشطب وتغيير الإشعارات الموضوعة على تلك المحتويات والمتعلقة بحقوق الطبع أو حقوق الملكية أو التحذيرات.
4-تحميل المحتويات من على الموقع لا يعطي المستخدم أي حق من حقوق الملكية الفكرية لهذه المحتويات، حيث أن استخدام هذه المحتويات هو حق أصيل للموقع أو الجهات المرخصة.
رابعا: سرية البيانات والمعلومات
1-يحتفظ الموقع بحقه في جمع واستخدام معلومات عن المستخدم كالتي يتم تعبئتها في استمارة التسجيل وذلك للأغراض الإحصائية ولأغراض تحسين الخدمة.
2-يلتزم الموقع بتوفير السرية الكاملة لبيانات المستخدمين، وعدم بيعها، أو إطلاع أي طرف ثالث على هذه البيانات.
3-يلتزم الموقع باتخاذ المعايير اللازمة لحماية البيانات وحفظها، علما بأن شبكة الإنترنت ليست وسيلة آمنة 100% لحفظ المعلومات السرية..

09 يناير

 تدرك إدارة موقع ديوان مجلس الوزراء Pm.gov.ly   أهمية خصوصية وحماية بياناتك، وبالتالي تلتزم بالحفاظ على سرية المعلومات الحساسة وحماية حقوق جميع زوار هذا الموقع، وقد أعددنا هذه السياسة وبشكل محدد لتوضيح جميع ما يلي:

الموافقة على سياسة الخصوصية
استخدامك موقع ديوان مجلس الوزراء يعني موافقتك على سياسة الخصوصية هذه، والضوابط والشروط التي تحكم الموقع. فإذا لم تكن موافقاً على هذه السياسة يجب عليك عدم استخدام أي من الخدمات المقدمة من خلال الموقع.

من يقوم بجمع بيانات المستخدمين؟
بمجرد زيارتك موقع ديوان مجلس الوزراء  pm.gov.ly ، يقوم الخادم الخاص بالموقع الذي يعمل بشكل تلقائي، بتسجيل عنوان بروتوكول شبكة الإنترنت IP الخاص بك، ولكن من دون التعرف على هويتك الشخصية.

الروابط بالمواقع الأخرى والأطراف الثالثة على شبكة الإنترنت
ينطبق نهج الخصوصية هذا على موقع ديوان مجلس الوزراء Pm.gov.ly فقط. وإذا ما انتقلت إلى موقع آخر من خلال (pm.gov.ly)، يتعين عليك قراءة نهج الخصوصية الخاص بذلك الموقع؛ لتحديد ممارسات أمن المعلومات وسياسة الخصوصية المعتمدة هناك.

ما هي البيانات التي يتم جمعها؟

1.    ملفات تعريف الارتباط (Cookies)
قد يقوم الموقع بتخزين ما يسمى بملفات تعريف الارتباط "Cookies" على الكمبيوتر الخاص بك عندما تقوم بزيارة الموقع. إن ملفات تعريف الارتباط "Cookies" هي جزء من البيانات التي تحددك كمستخدم بشكل فريد، كما يمكن استخدامها لتطوير معرفتك بالموقع ولفهم قاعدة مستخدم هذا الموقع على نحو أفضل.
يتم إعداد معظم المتصفحات في البداية لقبول ملفات تعريف الارتباط، كما يمكنك إعادة إعداد المتصفح الخاص بك لرفض كافة ملفات تعريف الارتباط أو للتنبيه عندما يتم إرسال ملفات تعريف الارتباط.
 كما يرجى ملاحظة أن بعض الخدمات التي يتم عرضها على هذا الموقع قد لا تعمل بشكل صحيح إذا قمت برفض ملفات تعريف الارتباط، حيث أننا قد نقوم / لا نقوم بربط المعلومات التي نقوم بتخزينها في ملفات تعريف الارتباط بأي معلومات تعريف شخصية تقدمها على موقعنا.

2.    المعلومات الشخصية
يتواءم الموقع    pm.gov.ly، ويلتزم بالمبادئ الرئيسية والقواعد العامة لحماية البيانات الشخصية، وكذلك المبادئ الرئيسية والقواعد العامة لمشاركة البيانات.

3.    الموقع الجغرافي
قد يُطلب من المستخدم في بعض الأحيان الموافقة على تحديد الموقع الجغرافي له، للاستفادة من بعض الخدمات المقدمة في الموقع.

ما هو الغرض من جمع البيانات؟
استخدام الموقع لبروتوكول الإنترنت الخاص بك يساعد على تشخيص المشكلات التي تحدث في الخوادم الخاصة بها، ويساعدها أيضًا على إجراء الإحصاء اللازم لقياس استخدام الموقع (عدد الزوار ولغة جهاز الكمبيوتر الذي تستخدمه)، الموقع لا تسمح لأي جهة خارج إطار الفريق الفني لها بالاطلاع على بروتوكول الإنترنت الخاص بك.

انتقال آمن للمعلومات
نحن نضمن لك بأن هذا الموقع يحوز على أعلى إجراءات الأمن لحماية المعلومات التي تقدمها له.
الموقع يعمل على تشفير المعلومات التي تعتبر حساسة أو البيانات التي يتعين الحفاظ على سريتها توافقاً مع المتطلبات القانونية.

حماية المعلومات الشخصية
لن تكون معلوماتك الشخصية متاحة إلا لموظفي الحكومة الذين يحتاجون إلى الاطلاع عليها. ودون موافقة المستخدم، لن تكون تلك المعلومات متاحة للجمهور. وعلاوة على ذلك لن يتم تبادل، أو تداول، أي من تلك المعلومات، أو بيعها لأي طرف آخر من غير الموافقة المسبقة للمستخدم، كما لن يسمح بالوصول إلى المعلومات إلا للأشخاص المؤهلين والذين يتولون تقديم خدمات الموقع    Pm.gov.ly.

09 يناير

صُمّم موقع ديوان مجلس الوزراء pm.gov.ly  وطُوّر على نحو يراعي  احتياجات الأشخاص الذين يعانون من ضعف في البصر والأشخاص ذو الإعاقة الذهنيّة.
 لقد أخذنا بعين الإعتبار الإرشادات العالميّة وأفضل الممارسات في الوصول إلى الويب بكلّ المراحل.
هدفنا أن يكون المحتوى على الموقع ممتثلًا إلى إرشادات الوصول إلى محتوى الويب 2.1 AA حيثما أمكن ذلك.
نقوم باختبار الامتثال لإرشادات الوصول إلى محتوى الويب بانتظام، وذلك باستخدام مجموعةٍ متنوعةٍ من أنظمة اختبار الوصول عبر شبكة الإنترنت وبرنامجيًا، آليًّا ويدويًّا.
عناصر الفحص التي نختبرها مأخوذة من إرشادات الوصول إلى محتوى الويب القياسية التقنية 2.، التي نشرها الاتّحاد العالمي لشبكة الويب (w3c).
نحن نبذل قصارى جهدنا للتأكد من القيام باختباراتنا باستخدام مجموعة من التقنيات، ولكن لا يمكننا الالتزام باختبار كلٍّ إصدار من إصدارات المتصفح مع كل إصدار من التكنولوجيا المساعدة، أو مع كلّ إصدارٍ لنظام التشغيل أو نوع الهاتف المحمول.
نحن نركز على الاختبار باستخدام أحدث التقنيات، إذ توفر التقنيات المساعدة الجديدة أفضل دعمٍ للمستخدم في إمكانية الوصول.
يمكن زيادة حجم النص والنماذج والقوائم وغيرها باستخدام خيارات متصفح الويب القياسية.
نحن نعمل دائمًا على إجراء تحسيناتٍ على إمكانية الوصول إلى موقع الويب وقابليته للاستخدام، وخاصةً عندما يعتمد المحتوى والتوصيل على مزودي الطرف الثالث.
يوفر موقعنا الإلكتروني روابط لمحتويات موجودة على مواقع أخرى لا تخضع لسيطرتنا.
نحاول التأكد من أننا نختار الرّوابط التي تتوافق مع إرشادات إمكانيّة الوصول حيثما أمكن ذلك.
إذا كان لديك أي تعليقات أو اقتراحات، فلا تتردد في مراسلتنا.

10 أكتوبر

صُمّم موقع ديوان مجلس الوزراء pm.gov.ly  وطُوّر على نحو يراعي  احتياجات الأشخاص الذين يعانون من ضعف في البصر والأشخاص ذو الإعاقة الذهنيّة.
 لقد أخذنا بعين الإعتبار الإرشادات العالميّة وأفضل الممارسات في الوصول إلى الويب بكلّ المراحل.
هدفنا أن يكون المحتوى على الموقع ممتثلًا إلى إرشادات الوصول إلى محتوى الويب 2.1 AA حيثما أمكن ذلك.
نقوم باختبار الامتثال لإرشادات الوصول إلى محتوى الويب بانتظام، وذلك باستخدام مجموعةٍ متنوعةٍ من أنظمة اختبار الوصول عبر شبكة الإنترنت وبرنامجيًا، آليًّا ويدويًّا.
عناصر الفحص التي نختبرها مأخوذة من إرشادات الوصول إلى محتوى الويب القياسية التقنية 2.، التي نشرها الاتّحاد العالمي لشبكة الويب (w3c).
نحن نبذل قصارى جهدنا للتأكد من القيام باختباراتنا باستخدام مجموعة من التقنيات، ولكن لا يمكننا الالتزام باختبار كلٍّ إصدار من إصدارات المتصفح مع كل إصدار من التكنولوجيا المساعدة، أو مع كلّ إصدارٍ لنظام التشغيل أو نوع الهاتف المحمول.
نحن نركز على الاختبار باستخدام أحدث التقنيات، إذ توفر التقنيات المساعدة الجديدة أفضل دعمٍ للمستخدم في إمكانية الوصول.
يمكن زيادة حجم النص والنماذج والقوائم وغيرها باستخدام خيارات متصفح الويب القياسية.
نحن نعمل دائمًا على إجراء تحسيناتٍ على إمكانية الوصول إلى موقع الويب وقابليته للاستخدام، وخاصةً عندما يعتمد المحتوى والتوصيل على مزودي الطرف الثالث.
يوفر موقعنا الإلكتروني روابط لمحتويات موجودة على مواقع أخرى لا تخضع لسيطرتنا.
نحاول التأكد من أننا نختار الرّوابط التي تتوافق مع إرشادات إمكانيّة الوصول حيثما أمكن ذلك.
إذا كان لديك أي تعليقات أو اقتراحات، فلا تتردد في مراسلتنا.

09 أكتوبر

 تدرك إدارة موقع ديوان مجلس الوزراء Pm.gov.ly   أهمية خصوصية وحماية بياناتك، وبالتالي تلتزم بالحفاظ على سرية المعلومات الحساسة وحماية حقوق جميع زوار هذا الموقع، وقد أعددنا هذه السياسة وبشكل محدد لتوضيح جميع ما يلي:

الموافقة على سياسة الخصوصية
استخدامك موقع ديوان مجلس الوزراء يعني موافقتك على سياسة الخصوصية هذه، والضوابط والشروط التي تحكم الموقع. فإذا لم تكن موافقاً على هذه السياسة يجب عليك عدم استخدام أي من الخدمات المقدمة من خلال الموقع.

من يقوم بجمع بيانات المستخدمين؟
بمجرد زيارتك موقع ديوان مجلس الوزراء  pm.gov.ly ، يقوم الخادم الخاص بالموقع الذي يعمل بشكل تلقائي، بتسجيل عنوان بروتوكول شبكة الإنترنت IP الخاص بك، ولكن من دون التعرف على هويتك الشخصية.

الروابط بالمواقع الأخرى والأطراف الثالثة على شبكة الإنترنت
ينطبق نهج الخصوصية هذا على موقع ديوان مجلس الوزراء Pm.gov.ly فقط. وإذا ما انتقلت إلى موقع آخر من خلال (pm.gov.ly)، يتعين عليك قراءة نهج الخصوصية الخاص بذلك الموقع؛ لتحديد ممارسات أمن المعلومات وسياسة الخصوصية المعتمدة هناك.

ما هي البيانات التي يتم جمعها؟

1.    ملفات تعريف الارتباط (Cookies)
قد يقوم الموقع بتخزين ما يسمى بملفات تعريف الارتباط "Cookies" على الكمبيوتر الخاص بك عندما تقوم بزيارة الموقع. إن ملفات تعريف الارتباط "Cookies" هي جزء من البيانات التي تحددك كمستخدم بشكل فريد، كما يمكن استخدامها لتطوير معرفتك بالموقع ولفهم قاعدة مستخدم هذا الموقع على نحو أفضل.
يتم إعداد معظم المتصفحات في البداية لقبول ملفات تعريف الارتباط، كما يمكنك إعادة إعداد المتصفح الخاص بك لرفض كافة ملفات تعريف الارتباط أو للتنبيه عندما يتم إرسال ملفات تعريف الارتباط.
 كما يرجى ملاحظة أن بعض الخدمات التي يتم عرضها على هذا الموقع قد لا تعمل بشكل صحيح إذا قمت برفض ملفات تعريف الارتباط، حيث أننا قد نقوم / لا نقوم بربط المعلومات التي نقوم بتخزينها في ملفات تعريف الارتباط بأي معلومات تعريف شخصية تقدمها على موقعنا.

2.    المعلومات الشخصية
يتواءم الموقع    pm.gov.ly، ويلتزم بالمبادئ الرئيسية والقواعد العامة لحماية البيانات الشخصية، وكذلك المبادئ الرئيسية والقواعد العامة لمشاركة البيانات.

3.    الموقع الجغرافي
قد يُطلب من المستخدم في بعض الأحيان الموافقة على تحديد الموقع الجغرافي له، للاستفادة من بعض الخدمات المقدمة في الموقع.

ما هو الغرض من جمع البيانات؟
استخدام الموقع لبروتوكول الإنترنت الخاص بك يساعد على تشخيص المشكلات التي تحدث في الخوادم الخاصة بها، ويساعدها أيضًا على إجراء الإحصاء اللازم لقياس استخدام الموقع (عدد الزوار ولغة جهاز الكمبيوتر الذي تستخدمه)، الموقع لا تسمح لأي جهة خارج إطار الفريق الفني لها بالاطلاع على بروتوكول الإنترنت الخاص بك.

انتقال آمن للمعلومات
نحن نضمن لك بأن هذا الموقع يحوز على أعلى إجراءات الأمن لحماية المعلومات التي تقدمها له.
الموقع يعمل على تشفير المعلومات التي تعتبر حساسة أو البيانات التي يتعين الحفاظ على سريتها توافقاً مع المتطلبات القانونية.

حماية المعلومات الشخصية
لن تكون معلوماتك الشخصية متاحة إلا لموظفي الحكومة الذين يحتاجون إلى الاطلاع عليها. ودون موافقة المستخدم، لن تكون تلك المعلومات متاحة للجمهور. وعلاوة على ذلك لن يتم تبادل، أو تداول، أي من تلك المعلومات، أو بيعها لأي طرف آخر من غير الموافقة المسبقة للمستخدم، كما لن يسمح بالوصول إلى المعلومات إلا للأشخاص المؤهلين والذين يتولون تقديم خدمات الموقع    Pm.gov.ly.

03 أكتوبر


تعتبر اتفاقية الاستخدام بمثابة اتفاقية عامة تحكم ضوابط التعامل بين المستخدم والموقع، وتسري على جميع الخدمات التي يقدمها الموقع.
 
أولا: الشروط العامة
1-يلتزم المستخدم بجميع الشروط الواردة في هذه الاتفاقية لضمان استعمال الخدمة، كما أن استمرار استعمال الخدمة يعتبر موافقة ضمنية من جهة المستخدم على بنود اتفاقية الاستخدام.
2-يلتزم المستخدم بالحفاظ على سرية بيانات الحساب، بما في ذلك اسم المستخدم وكلمة السر الخاصة به، كما يعتبر مسئولا مسئولية كاملة عن أي استعمال للخدمة يتم من خلال اسم المستخدم وكلمة السر الخاصة به سواء تم ذلك من طرفه أو من قبل آخرين.
3-يحتفظ الموقع بكافة الحقوق في إلغاء أو إيقاف أي حق في استعمال الخدمة في حالة انتهاك المستخدم أي بند من بنود اتفاقية الاستخدام.
4-يحتفظ الموقع بكافة الحقوق في تغيير أو تعديل أو إلغاء أو تبديل كل أو جزء من الخدمة.
5-يحتفظ الموقع بكافة الحقوق في إجراء أي تغيير أو تعديل على كل أو بعض بنود اتفاقية الاستخدام، سواء كان ذلك بالحذف أو الإضافة، بما في ذلك الشروط المتعلقة بفرض قيود أو رسوم على استعمال الخدمة.
6-يلتزم الموقع بإخطار المستخدم بالتغييرات والتعديلات التي تجرى على اتفاقية الاستخدام، وذلك من خلال نشرها على الموقع أو بإخطار المستخدم بأي وسيلة أخرى من وسائل الإخطار.
وتعتبر هذه التغييرات سارية المفعول بمجرد إخطار المستخدم بها، كما يعتبر استعمال المستخدم للخدمة بعد إخطاره بتلك التغييرات بمثابة موافقة منه على تلك التغييرات.
7-يلتزم المستخدم بعدم استعمال الخدمة لتحميل أو عرض أو وضع أو توزيع أو إرسال أي محتوى مخالف للقانون، وكذلك أي محتويات تنطوي على تهديدات، وأي محتويات فاضحة أو مشينة أو مسيئة أو غير مقبولة، أو محتويات تنتهك حقوق أي فرد أو شركة، ويدخل في ذلك أيضا أي محتويات تنطوي على طلب أموال أو دعاية أو استدراج خدمات أو مواد.
8-يحتفظ الموقع بكافة الحقوق في إنهاء استعمال المستخدم للخدمة أو إلغاء الخدمة، وإبلاغ المستخدم بمنعه من استعمال الخدمة في حالة مخالفة المستخدم لأي نصوص قانونية، أو في حالة قيامه بتصرفات تراها إدارة الموقع غير مناسبة أو تنتهك اتفاقية الاستخدام.
ثانيا: التعليقات على الأخبار
1-تعتبر إضافة المستخدم تعليقا بمثابة موافقة ضمنية من قبل المستخدم على شروط اتفاقية الاستخدام الخاصة بالموقع.
2-التعليق المنشور لا يعبر إلا عن وجهة نظر المستخدم الشخصية، وذلك في إطار الخبر الذي يتم التعليق عليه.
3-يحظر على المستخدم إضافة أي تعليقات تحمل توصيات أو إيحاءات باتخاذ قرار استثماري معين.
4-يحظر على المستخدم إضافة أي تعليقات ذات طابع عنصري أو تحث على التمييز العرقي والديني، أو ضد العادات والتقاليد والعرف السائد في أمة أو دولة ما (من وجهة نظر الموقع وحسب تقييم إدارة الموقع).
5-يحظر على المستخدم إضافة أي تعليقات تحتوي على عبارات السباب أو عبارات تخدش الحياء العام.
6-يحظر على المستخدم إضافة أي تعليقات من شأنها الإساءة لإدارة الموقع أو أي من القائمين عليه، ويحتفظ الموقع بكافة الحقوق القانونية لمقاضاة المستخدم في حالة انتهاكه هذا الشرط.
ثالثا: حقوق الملكية الفكرية
1-يحق للمستخدم نسخ أو نشر أو توزيع أي مواد منشورة على الموقع ومنسوبة للموقع.
2-يسمح للمستخدم بتحميل بعض محتويات الموقع بغرض الاستخدام الشخصي فقط، على أن يلتزم المستخدم بعدم استعمال تلك المحتويات في أي غرض من الأغراض التجارية التي تدر منفعة مادية إلا بعد الحصول على تصريح كتابي من الموقع، ومن مالك حقوق الطبع إذا كان طرفا ثالثا أو ممن ينوب عنه.
3-يحظر على المستخدم تغيير محتويات الموقع التي قام بتحميلها أو تنزيلها وفقا لهذه الشروط، وخصوصا فيما يتعلق بشطب وتغيير الإشعارات الموضوعة على تلك المحتويات والمتعلقة بحقوق الطبع أو حقوق الملكية أو التحذيرات.
4-تحميل المحتويات من على الموقع لا يعطي المستخدم أي حق من حقوق الملكية الفكرية لهذه المحتويات، حيث أن استخدام هذه المحتويات هو حق أصيل للموقع أو الجهات المرخصة.
رابعا: سرية البيانات والمعلومات
1-يحتفظ الموقع بحقه في جمع واستخدام معلومات عن المستخدم كالتي يتم تعبئتها في استمارة التسجيل وذلك للأغراض الإحصائية ولأغراض تحسين الخدمة.
2-يلتزم الموقع بتوفير السرية الكاملة لبيانات المستخدمين، وعدم بيعها، أو إطلاع أي طرف ثالث على هذه البيانات.
3-يلتزم الموقع باتخاذ المعايير اللازمة لحماية البيانات وحفظها، علما بأن شبكة الإنترنت ليست وسيلة آمنة 100% لحفظ المعلومات السرية..